به نقل از «مهر»

وصول مطالبات معوقه بانکی به ارزش ۴۷۰ هزار میلیارد

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۲۰۹۳۸

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: یکی از فعالیت‌های حوزه معاونت امور اسناد اجرای اسناد رسمی است. دوایر و یا ادارات اجرای اسناد رسمی در هر جایی از کشور به مردم خدمت می‌دهند. در حال حاضر حدود ۴۹۰ اداره ثبت در کشور به مردم خدمت ارائه می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.

وی افزود: بر اساس ماده ۹۲، ۹۳ همه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و اسناد لازم‌الاجرا بدون مراجعه به محاکم و دادگاه‌ها در دوایر اداره ثبت بدون اخذ هر گونه هزینه‌ای قابلیت صدور اجراییه را دارد یعنی اگر کسی در خصوص سندی یا قراردادی اختلاف دارد به مرجع قضائی رجوع می‌کند و در روز اول دادخواست باید یک هزینه دادرسی پرداخت کند، ولی به جهت حمایت از سند رسمی و اینکه مردم قراردادها و معاملاتشان را به صورت رسمی تنظیم کنند قانون گذار پیش بینی کرده اگر فردی معامله و قراردادش را به صورت رسمی انجام دهند هیچ ضرورتی به وجود دادگاه‌ها ندارد می‌توانند به دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی رجوع کنند و اجراییه خود را بدون پرداخت هزینه دادرسی صادر کنند و به عنوان ادارات اجرای اسناد رسمی در وصول مطالبات آن‌ها عمل می‌کنیم.

سعادتیان گفت: در این راستا ادارات اجرای سازمان ثبت در بخش اسناد رهنی و قراردادهای داخلی بانک‌ها، اسناد ازدواج و طلاق مانند مهریه، چک، اسناد تعهدی مانند شارژ آپارتمان‌ها را بدون رجوع به مرجع و محکمه قضائی اجرا صادر می‌کنیم در واقع یک دادگستری کوچکی در هر واحد ثبتی داریم که مانع ورود این پرونده‌ها به مراجع و محاکم قضائی می‌شوند.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در همین راستا در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۳۰۴ هزار و ۷۴۷ پرونده تشکیل شده است به تناسب فعالیتی که انجام دادیم ۲۸۲ هزار و ۵۶۸ فقره از این پرونده‌ها را مختومه کردیم. احتمال دارد برخی بیان کنند که بعضی از پرونده‌های اجرای اسناد رسمی رسوب دارد و زمان‌بر شده است غالب پرونده‌های مربوط به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهای داخلی که بانک‌ها تنظیم می‌کنند متأسفانه به جهت اینکه بانک‌ها هیچ وثیقه مناسب ملکی در پرداخت و تنظیم این قراردادها اخذ نمی‌کنند غالب این قراردادها به وصول نمی‌رسد بنابراین باید سقفی را تعیین کنند و ارقام بزرگ را با قراردادها داخلی تسهیلات پرداخت نکنند قطعاً اگر قراردادهای رهنی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنند و وثیقه مناسبی بپذیرند وصول پرونده نخواهیم داشت و به موقع می‌توانیم وصول کنیم.

سعادتیان بیان کرد: در سال ۱۴۰۲، ۴۵ هزار و ۸۳۱ فقره قرارداد داخلی برای اجرای اسناد رسمی کشور وارد شده که متأسفانه ۱۸ و نیم درصد افزایش دارد افزایش آن‌چنانی نداریم ۱۰ هزار و ۲۴۰ فقره قرارداد رهنی وارد اجراییات ثبت شده که ۳ درصد افزایش داشته و غالباً ۸۰ درصد مختومه شده، چون وثیقه در ضمیمه‌اش وجود دارد و می‌توانیم به راحتی این‌ها را وصول کنیم.

وی افزود: در سال ۱۴۰۲ در دوایر اجرای اسناد رسمی حدود ۴۷۰ هزار میلیارد وصولی مطالبات معوقه بانکی را داشتیم و بدون اینکه محکمه‌ها و اجرای احکام درگیر و حکم قضائی صادر شود اجرای اسناد رسمی وصول و به بانک‌ها پرداخت کردیم.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: آنچه که در حوزه اجرای اسناد رسمی برای سال آینده پیش بینی کردیم این است که هزینه خدمت را کاهش دهیم سرعت خدمت را افزایش داده و خدمات را غیرحضوری و الکترونیکی کنیم تا کاغذ را از مجموعه دوایر اجرای اسناد رسمی حذف کنیم. نزدیک به ۱۳ سال اجرای اسناد رسمی به صورت الکترونیک خدمات می‌دادیم، ولی به جهت گذر زمان و ارتقا نحوه ارائه خدمات الکترونیکی و ورود هوش مصنوعی به این بخش بازطراحی نرم افزار اجرای اسناد رسمی را در دستور کار قرار دادیم و با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی و درگاه ملی سکوی کاتب مردم را غیرحضوری پذیرش می‌کنیم. امیدواریم که این نرم افزار در تیرماه سال ۱۴۰۳ به نتیجه قطعی برسد و راه اندازی شود تا مردم بتوانند با استفاده از سکوی کاتب و ایجاد کارتابل خود کاربری بتوانند راحت و سهل‌تر خدمات را دریافت کنند.

وی ادامه داد: به جای ۴۹۰ واحد ثبتی که مردم برای تشکیل پرونده به آنجا رجوع می‌کردند حدود ۱۰ هزار دفتر اسناد رسمی برای مردم پیشخوان الکترونیکی خواهند شد و متقاضیان از مسیر سکوی کاتب می‌توانند در این طرحی که عملیاتی کردیم و از تیرماه به بعد افتتاح می‌کنیم از این بخش نیز راحت‌تر خدمت دریافت کنند.

کد خبر 6077385

منبع: مهر

کلیدواژه: قوه قضاییه سازمان ثبت اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شهرداری تهران سازمان هواشناسی تعزیرات حکومتی بارش باران عید سعید فطر پلیس راهور ترافیک شهر تهران تهران آزادی زندانیان تصادفات رانندگی حجاب و عفاف شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اجرای اسناد رسمی امور اسناد سازمان ثبت پرونده ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۲۰۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -

ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.

شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.

پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!

وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!

ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آن‌ها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.

این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.

شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.

شمس اظهار کرد: قانون‌گذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت‌ 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.

انتهای پیام/